وكالت مطلق را جائز ندانيم كه غرر است براى مجتهد در تصدى اموال صغار و سفها و ديوانگان و غائبان بطريق اولى جائز نمىدانيم كه بىچارگان را بيشتر مراعات بايد كرد و اگر كسى همه اموال خود را تلف كند آن اندازه ملامت ندارد كه كسى يك فلس مال ديگرى را . وكيل نبايد از دستور موكل خود بيرون رود و علامه فرمود اگر موكل بازارى خاص معين كرد متابعت او واجب نيست شايد براى آن كه غالبا معامله گران به بازار خاص نظر ندارند و مقصودشان سود بيشتر و زيان كمتر و متاع بهتر است و قرينه عادى بر آن دلالت دارد كه از بازار حاصلى غير منفعت بيشتر نخواسته‌اند و هر جا قرينه بر خلاف ظاهر باشد متابعت ظاهر نبايد كرد . اگر كسى ديگرى را در همه كارهاى خود وكيل كند علامه در كتاب قواعد و شيخ طوسى در خلاف و مبسوط گفتند صحيح نيست زيرا كه در آن غرر يعنى خطر عظيم است و در اين كتاب فرمود با مصلحت جائز است مگر در اقرار و حق آن است كه بشر در كلام خود هر چند لفظ عام و مطلق بياورد و بگويد وكيل من باش در همه چيز باز مرادش مبهم است و قرينه عقلى و عادى بر آن است كه در معاملات غررى همه افراد مردم به آن چه لفظشان دلالت دارد توجه ندارند و اگر در موردى گويد هر گز چنين